حصلت “المال” على التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة التى أدخلتها الحكومة على البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، والذى يرتكز على عدد من المعايير الأساسية وهى “زيادة القيمة المضافة، والإنتاج الكمى، والاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئى، ورفع نسبة المكون الصناعى المحلى، وزيادة تنمية المناطق ذات الأولوية”.
كانت الحكومة أعلنت منذ أيام عن بعض التعديلات الجديدة ومنها إلزام الشركات المشاركة بإنتاج 10 آلاف وحدة كحد أدنى مع الإلزام بألا يقل عن 5000 مركبة من الطراز الواحد مع بدء المشاركة فى البرنامج.
ووفق التعديلات التى حصلت “المال” عليها، حددت الحكومة فترة البرنامج بـ 7 سنوات يتم خلالها الوصول لإنتاج كمى إجمالى 190 ألف وحدة كحد أدنى.
كما ألزمت التعديلات المصنعين برفع الإنتاج الإجمالى من الطراز الواحد إلى 59 ألف وحدة على الأقل بنهاية المدة المحددة.
وطالبت المصنعين بالوصول بنسبة المكون الصناعى إلى %20 (السيارات ذات الوقود الأحفوري) مع بدء الإنتاج، ويتم مراجعتها كل عامين.
أما بالنسبة للطرازات الكهربائية فألزمت الحكومة الشركات بألا يقل الإنتاج عن 1000 وحدة تصل إلى 7 آلاف بنهاية البرنامج، بنسبة مكون صناعى مستهدف فعلى لا يقل عن %10 فى بداية البرنامج (يتم مراجعته سنويًا).
كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئى للسيارات التى تعمل بالغاز استصدار شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
وحددت الحكومة مجموعة من الضوابط الخاصة للمشاركة فى المشروع ومنها أن يكون أقصى سعر للسيارة مليونا و250 ألف جنيه، وألا تزيد سعة المحرك عن 1600 سى سي.
وفى المقابل ستصل قيمة إجمالى الحوافز الممنوحة %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول فى وزارة الصناعة أن الهدف الأساسى من التعديلات التى أدخلت على البرنامج الوطنى للسيارات هو زيادة الإنتاج المحلى سنويًا وتشجيع التصدير دون الاعتماد على المستهلك المصرى فقط، ورفع القيمة المضافة والمكون الوطنى الفعلي.
وأكد أن حوافز البرنامج جيدة بشكل كبير لشركات السيارات وتمكنها من تحقيق الاشتراطات المطلوبة، خاصة مع إتاحة الفرصة للجميع للتوسع فى مشروعات التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.